دلایل گرانی خودرو از زبان وزارت صمت
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۰۶۵۲
وزارت صمت در گزارشی ضمن برشمردن ۵ دلیلِ گرانی خودرو طی سالهای اخیر، اعلام کرد که با تدابیر همه‌جانبه وزارتخانه از جمله تسهیل واردات خودرو به‌زودی شاهد کاهش قیمت‌های کاذب در بازار خواهیم بود.
به گزارش مشرق، وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به واکاوی علل نابسامان شدن بازار خودرو طی سالهای اخیر پرداخت و اعلام کرد: معضل بازار خودروی کشور از سال ۹۷ تاکنون وجود داشته است و دلایل ذیل باعث ایجاد تلاطم در بازار خودرو در چند سال اخیر بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال ۹۷ به میزان نصف سال ۱۳۹۶ و عدم اهتمام دولت گذشته برای رفع مشکلات این صنعت، در حالی که دولت سیزدهم در یک سال اخیر عرضه و تولید خودرو را به شدت افزایش داد.
۲- تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان که به سبب نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار را نداشتند.
۳- تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای. در شرایط ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور و شرایط تورمی.
۴- هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجاد شده در بازار و رونق سوداگری.
۵- عدم وجود اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت عدم تصویب آن در مجلس).
عوامل فوق‌الذکر سبب شدند که مسئله خودرو از سال ۹۷ تا پایان سال گذشته به گره کوری تبدیل شود. از پایان سال گذشته با اجرای برنامه‌های تحولی وزارت صمت تاکنون تحویل خودرو در سال جاری بیش از ۵۰ درصد رشد داشت و عملاً جریان تولید در سال جاری تاکنون تثبیت شد.
از سوی دیگر از شهریور سال جاری عملاً تولید خودروهای ناقص متوقف شد و خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها هم به صفر رسید.
بنابراین یکی از عوامل و یک عارضه مزمن که بیش از چهار سال بازار خودروی کشور را متلاطم می‌کرد؛ کاملاً درمان شد اما مسئله بازار خودروی کشور جنبه‌های دیگری نیز دارد.
در پی افزایش تولید و سپس با اجرای طرح موفق فروش از طریق سامانه یکپارچه خودرو؛ محصولات یکی از خودروسازان بعد از چهار سال از قرعه‌کشی خارج شد و عملاً دیگری نیازی به ادامه طرح نبود چون تنها عرضه یک خودروساز در قرعه‌کشی مانده بود و تاکنون نیمی از ظرفیت تولید محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه‌کشی خارج و در بورس کالا عرضه می‌شود.
در چند ماه گذشته، طرح عرضه خودرو در بورس کالا به آزمون گذاشته شد و به‌عنوان یکی از شیوه‌های قیمت‌گذاری و عرضه خودرو به بازار مورد پذیرش قرار گرفت، با اعلام شرایط عرضه توسط وزارت صمت که لازم‌الاجرا بود تا در کنار افزایش تولید خودروسازان و تنظیم‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بورس کالای ایران، پاسخگوی بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان واقعی باشد.
شروط عرضه خودرو در بورس کالا
عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا در راستای تنظیم بازار با رعایت این شرایط باید صورت پذیرد:
۱- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲ هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه است.
۲- شرکت‌های خودروساز موظف‌اند فهرست خریداران محصولات طی ۴۸ ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام نمایند تا تمامی افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آن‌ها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.
۳- خودروسازان موظف‌اند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و …) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.
۴- خودروسازان موظف‌اند برنامه‌ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.
۵- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و یا هر نوع اوراق بهادار و یا پشتوانه دارایی (ABS) مبتنی بر خودرو در بورس کالا با توجه به آن‌که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در این راستا، با توجه به عدم رعایت بند اول این بخشنامه در عرضه یک محصول گروه بهمن در روز دوشنبه ۲۱ آذر، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، خواستار ابطال معاملات این روز و رعایت تمامی شرایط بخشنامه ابلاغی به خودروسازان شد.
همچنین در پی عدم رعایت شرایط رقابت و میانگین قیمت یک محصول دیگر گروه بهمن در روز چهارشنبه ۲۳ آذر، کمیته معاملات شرکت بورس کالای ایران، معاملات این روز را تأیید نکرد.
لذا نهادهای حاکمیتی ناظر و تنظیم‌گر بازار کالای فیزیکی خودرو با رصد دقیق و بررسی نحوه عرضه خودرو در بورس کالا، از تمامی امکانات و اختیارات خود برای مقابله با شکل‌گیری تقاضای کاذب در دوگانه «قیمت بورسی قیمت بازار» و افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا از بروز رفتارهای انحصاری و شبه انحصاری پس از عرضه خودرو در بورس کالا جلوگیری شود.
رشد ۱۷ درصدی نرخ دلار منجر به رشد ۹ درصدی قیمت خودرو شد
از سوی دیگر، با بررسی روند تغییرات قیمت خودرو و ارز در شش ماه اخیر، همبستگی افزایش قیمت خودرو در بازار به‌واسطه افزایش قیمت ارز قابل مشاهده است.
همچنین روند تغییرات دلار و دو خودروی نمونه ایران‌خودرو و سایپا در شش‌ماهه اخیر نسبت به قیمت آن در تیر سال جاری، بیانگر رشد ۱۷ درصدی دلار در ماه آذر نسبت به ماه تیر بوده، که به تبع آن، قیمت خودرو نهایتاً ۹ درصد رشد داشته است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود با تدابیر همه‌جانبه وزارت صمت از جمله تسهیل واردات خودرو به‌زودی شاهد کاهش قیمت‌های کاذب در بازار باشیم.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت افزایش قیمت گرانی خودرو قیمت خودرو اخبار خودرو بازار خودرو وزارت صمت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت عرضه خودرو در بورس کالا بورس کالا معدن و تجارت تولید خودرو بازار خودرو قیمت خودرو وزارت صنعت وزارت صمت سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۰۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بورس انرژی دسترسی نیروگاه ها به منابع مالی را سریع تر می کند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مسعود خانی مجری طرح‌های بهینه سازی شرکت توانیر افزود: اگر مشارکت هر چه بیشتر در فروش انرژی در بازار بورس که می‌تواند به دریافت نقدی بلافاصله صورتحساب منجر شود را با بازاری که در آن شرایط فروش نقدی وجود ندارد، مقایسه کنیم قطعاً شرایط بهتر و مناسب‌تری است هرچند که این موضوع نیز قابل درک است که نمی‌توان از شرکت توزیع انتظار داشت وقتی امکان خرید در بازار عمده فروشی با نرخ مشخصی را دارد، در بازار بورس نقدی به قیمت بالاتری از قیمت بازار، برق را خریداری کند و این انتظار نمیتواند انتظار به جایی باشد.
وی با اشاره به درخواست نیروگاه‌ها برای افزایش قیمت‌های بازار تاکید کرد: این موضوع در اختیار توانیر نیست، بلکه باید از طریق هیأت تنظیم بازار برق پیگیری شود و مصوبات آن نیز به تأیید وزیر محترم نیرو برسد.
به گفته وی، این موضوع که فروش نیروگاه‌ها در بورس به قیمت کمتر از بازار منجر به کاهش سود حسابداری شرکت در صورت‌های مالی می‌شود و این مشکل به ویژه برای شرکت‌هایی که بورسی هستند حادث می‌شود که باید به مجمع و سهامداران خود درباره کاهش سودشان توضیحات ارائه کنند، موضوعی است که شاید درست به نظر برسد، اما می‌توان از این زاویه به موضوع نگاه کرد که شرکت‌ها با دریافت نقدینگی زودتر نسبت به حالت فروش در بازار، می‌توانند در کسب‌وکارهای موازی مشارکت کنند و با منابع حاصل از منافع ناشی از این کسب و کارها کاهش سود را به راحتی جبران کنند. در این صورت شرکت از این بابت هم نباید دغدغه‌ای داشته باشد، هر چند که به‌کارگیری منابع نقدی در کسب و کارهای دیگری نیازمند تغییر رویکرد در مدیریت نیروگاههای بورسی است.
کد خبر 6097401
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟